معاون پژوهشی وزارت علوم:
شیوه نامه حل مشکلات سازمان ها بوسیله رساله های دانشگاهی نهایی شد
به گزارش دانشگاه فارسی معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: شیوه نامه ای برای تسهیل حل مسائل سازمان های خصوصی و دولتی بوسیله پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی تدوین کردیم که حالا به مرحله نهایی شدن و تصویب رسیده است.
پیمان صالحی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا اضافه کرد: راه های تسهیل حل مسائل که برخی مربوط به امور مالی و برخی مشارکت بهره بردار در انجام این رساله ها است در این شیوه نامه پیش بینی شده است.
وی افزود: همه نکات پیش بینی شده است و با چند سازمان هم به توافق رسیده ایم که به زودی آنرا تصویب می کنند اما سازمان های مختلف نظرات مختلف دارند چون برخی سازمان ها شیوه نامه ویژه خودرا مطالبه کرده اند.
وی اعلام اسامی سازمان هایی را که با وزارت علوم در این شیوه نامه به توافق نهایی رسیده اند، به آینده نزدیک موکول کرد.
به گفته صالحی ویژه نامه وزرات علوم باید از طرف وزارت خانه ها یا نهاد مرتبطی که مایلند از این کمک دانشگاهی و مراکز علمی بهره مند شوند، مصوب شود.
به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم استفاده از این شیوه نامه برای کاربردی کردن پایان نامه ها و رساله های دکتری و دوره های پسادکتری پیرو هدف ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی با صنعت و جامعه است.
وی در پاسخ به این پرسش که برای برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه که در کشور ما ارتباط محکمی نیست چه می توان کرد، گفت: در گذشته دانش و فناوری ما وارداتی بود و برای رفع نیازها نیز دستورالعمل هایی داشت اما در سالهای اخیر تولید فناوری هایی که برمبنای پژوهش های بومی باشد، به شدت بالا رفته است و هرچه به سمت تولید دانش و فناوری بومی برویم، نیاز صنعت به دانشمندان داخلی بیشتر می شود.
صالحی اضافه کرد: این نیاز چه در زمینه های فناوری های کوچکتر مثل شرکت های دانش بنیان، چه در صنایع بزرگ و با سابقه مثل نفت و پتروشیمی دیده می شود؛ بدین سبب هر روز شاهدیم که بهره برداران دولتی و خصوصی نیاز بیشتری احساس می کنند که مشکلات یا فناوری مورد نیازشان را از دانشگاه ها بخواهند.
معاون وزیر علوم افزود: ما باید در سطوح مختلف قدرت هم اقداماتی انجام دهیم تا همکاری دو حوزه دانشگاه و صنعت بیشتر شود که یکی از این سطوح مراجع قانونگذار مثل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا مراجع اجرائی مثل شورای عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که رئیس آن رئیس جمهوری است، انتخاب طرح های اجرائی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی و پژوهشی و فناوری و نیز پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در زمینه های علوم است.
صالحی به برنامه های تشویقی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اشاره نمود و توضیح داد: بدین جهت در وزارت علوم نیز باید برای اعضای هیات علمی که علاوه بر حفظ روند تولید علم، تمایل به حل مشکلات جاری کشور بوسیله ارتباط با صنعت و جامعه را داشته باشند، مزایای تشویقی مثل بازنگری بخشنامه ارتقای اعضای هیات علمی قائل شویم.
بنابر گفته های معاون وزیر علوم در سال ۹۹ تعداد پنج هزار نفر از اعضای هیات علمی وزارت علوم درگیر قراردادهای صنعت و جامعه به مبلغ کل ۳ هزار میلیارد تومان بودند که هر دوی این ارقام نیاز به ارتقا دارد. اما این افزایش بدون در اختیار داشتن منابع مالی و تجهیزات ممکن نیست در صورتیکه در سال ۱۴۰۰ با مضیقه بودجه های پژوهشی روبرو بودیم امیدواریم مجلس برای سال پیش رو منابع مورد نیاز ما را فراهم نماییم.
صالحی افزود: لازم است موضوعات رساله های دکترا و دوره های پسادکترا را مساله محور نماییم تا از ظرفیت این بخش نیز راندمان بهتری داشته باشیم.
منبع: unifarsi.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب